به نقل از «خبرگزاری آریا»

روایت بانك جهانی از وضعیت فقر و رفاه ایران در دهه 90/ دهه از دست رفته رشد اقتصادی/ افزایش جمعیت فقیر از 20 به 28.5 درصد

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۱۶۷۵

خبرگزاری آریا - بانک جهانی در بررسی خود از وضعیت فقر و رفاه ایران در سال‌های 2011 تا 2020، این دهه را یک دهه از دست رفته از نظر رشد اقتصادی توصیف و تاکید کرد: در این دهه فقر از 20 درصد به 28.1 درصد افزایش پیدا کردن و 40 درصد جمعیت ایران در معرض فقر قرار گرفتند.
توصیف و تاکید کرد: در این دهه فقر از 20 درصد به 28.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد افزایش پیدا کردن و 40 درصد جمعیت ایران در معرض فقر قرار گرفتند. 
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، بانک جهانی از گزارشی به وضعیت فقر و رفاه توزیع شده در دهه 90 (سال های 2011 تا 2020) در ایران پرداخته و تاکید کرده است: می توان از دهه گذشته (2020-2011) برای اقتصاد ایران به عنوان «یک دهه از دست رفته» از نظر فرصت رشد اقتصادی نام برد. طی سالهای 2011 تا 2020 رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور متوسط به نرخ سالانه 6 درصد کاهش یافته است. 
علی رغم تلاشهای انجام گرفته در جهت گسترش مالیاتی، دولت‌ها در ایران همچنان وابستگی شدیدی به منابع نفتی به عنوان منبع درآمد داشته اند. درآمدهای حاصل از صادرات نفت، عامل تعیین کننده وضعیت حساب جاری و همچنین منابع مالی عمومی دولت است. بنابراین در مقاطع زمانی افت قیمت نفت دولت با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه می‌شود. به علاوه تحریم های ثانویه نیز تأثیر مخربی بر روند رشد تولید ناخالص داخلی و نتایج سیاست‌های رفاهی کشور داشته است. عدم رشد اقتصادی طی بازه مذکور با تورم و کاهش قدرت خرید خانوار نیز همراه شده است.

10 میلیون فقیر در دهه 90 و افزایش سطح محرومیت
بر اساس این گزارش، از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های چشم گیری در زمینه کاهش فقر به ثبت رسانده است؛ اما در دهه گذشته نزدیک به 10 میلیون ایرانی با فقر مواجه شده اند. طی سالهای 2011 تا 2020 بخشی از جمعیت ایران که زیر خط فقر بین المللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (UMIC) قرار دارند، از 20 درصد به 28.1 درصد افزایش یافته است. بنابراین طی بازه مذکور نه تنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش یافته، بلکه سطح محرومیت آنها نیز گسترش یافته است. در پایان دهه مذکور شاهد این واقعیت هستیم که 40 درصد از ایرانیان در شرایطی قرار گرفته اند که با احتمال بیش از 20 درصد در معرض فقیر شدن در آینده نزدیک قرار گرفته اند؛ در حالی که این میزان نسبت به سال 2011 ده درصد بیشتر شده است.
رشد نامتوازن درآمد خانوارها
این گزارش می‌افزاید؛ افزایش فقر در ایران طی سالهای 2011 تا 2020 نشان دهنده عدم رشد اقتصادی ست. با فرض اینکه مصرف خانوارها طی سال‌های 17-2014 به صورت متوازن رشد می یافت، نرخ فقر نیز با 2٫7 درصد کاهش مواجه میشد. لکن خانوارهای واقع در 40 درصد تحتانی توزیع مصرف، از معدود مقاطع رشد اقتصادی در دهه 2020 - 2011 نیز بهره چندانی نبردند. تمرکز بر الگوهای مصرف، نشان دهنده این است که فقیرترین خانوارها در دوران رکود بیشترین آسیب را متحمل شدند و در دوره های رشد اقتصادی کمترین بهره مندی را داشتند. خانوارهایی که در صدک پایین درآمدی قرار دارند هر سال به طور متوسط حدود 2 درصد کاهش مصرف واقعی را تجربه کرده اند در حالی که این میزان برای ثروتمندترین خانوارها یک درصد بوده است.

بانک جهانی در گزارش خود آورده است: نوسانات درآمدی طی سالهای 2011 تا 2020 منجر به بروز نوسانات در سطوح فقر شد؛ با این حال، اتخاذ سیاست های حمایت اجتماعی به عنوان یک ضربه گیر مهم در طول بحران اقتصادی اخیر ایران عمل کرد. از منظر سیاستهای حمایت اجتماعی در ایران گروه های درآمدی بالا به حقوق بازنشستگی و گروه های درآمدی پایین به یارانه ها متکی هستند. به دلیل کاهش ارزش یارانه های اعطایی طی دهه اخیر، دهک های فقیرتر مجبور به اتکای بیشتر به حقوق و دستمزد خوداشتغالی شدند. کاهش ارزش یارانه ها در شرایطی رخ داده است که ارزش حقوق بازنشستگی به صورت مستمر با توجه به تورم بازنگری و تعیین میشود. با فرض حذف یارانه های اعطایی در سال 2019 نرخ فقر احتمالاً 4.1 واحد درصد افزایش می یافت.
بر مبنای این گزارش، طی دهه 2020 - 2011 و در نتیجه تورم دستمزدهای واقعی و درآمدهای خوداشتغالی برای 8 دهک پایینی درآمدی ثابت باقی مانده است. تمرکز بر روند درآمد نیروی کار در بخشهای مختلف نشان دهنده این است که درآمد مشاغل بخش خدمات یقه سفید در دوره های رونق افزایش بیشتری یافته و در دوره های رکود، کمتر کاهش یافته است. در حالی که در خصوص نیروی کار یقه آبی افزایش درآمد ناچیز مشاغلی که فقیرترین گروه ها در آن تمایل به فعالیت دارند منجر به افزایش فقر آنان شده است.
تمرکز جمعیت فقیر در روستاها
این گزارش می‌افزاید: طی دهه 2020 - 2011 جمعیت فقیر به طور فزاینده ای در مناطق روستایی متمرکز شده اند. در پایان دوره مذکور، تقریباً نیمی از جمعیت روستایی با فقر مواجه اند. با وجود افزایش فقر به صورت کلی، شکاف درآمدی بخش روستایی و شهری تعمیق شده است. به نحوی که در مناطق روستایی نیز شاهد تفاوت های درآمدی زیادی در بین بخشهای مختلف هستیم. در پایان دوره مذکور بیش از نیمی از نیروی کار بخش کشاورزی با فقر مواجه اند. در شرایطی که این میزان برای کشاورزان خویش فرما و نیروهای خویش فرمای سایر بخش ها، 36 درصد بوده است. با توجه به اینکه جمعیت روستایی در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی کاهش مصرف بیشتری را تجربه کرده اند، عمق فقر نیز در مناطق روستایی بیشتر شده است.
گزارش بانک جهانی همچنین حاکی از این است که نابرابری ها در سراسر کشور افزایش یافته و فقر به طور فزاینده ای در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی متمرکز شده است. در پایان دهه مذکور اختلاف درآمدی میان منطقه جنوب شرقی کشور و منطقه تهران از 29 درصد به 36 درصد افزایش یافته است.
توزیع نابرابر حتی در فقر 
بانک جهانی در گزارش خود همچنین تاکید کرده که یک رابطه احتمالی میان تغییرات اقلیمی و افزایش فقر در ایران قابل شناسایی است. طی دهه‌های گذشته دوره های خشکسالی به فراوانی و با شدت بیشتر به وقوع پیوسته که ممکن است در رشد نرخ فقر مؤثر باشد. مناطق روستایی ایران به ویژه در شمال غرب کشور در برابر خشکسالی آسیب پذیر هستند. همچنین ارتباطی قوی میان افزایش نرخ فقر در سطوح استانی و سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی وجود دارد. تغییرات اقلیمی ممکن است روند مهاجرت از روستا به شهر را تقویت کند. 
بر مبنای این گزارش با شدت یافتن روند افزایش نرخ فقر مشخصات فقرا متمایزتر شده است؛ خانوارهای فقیر پر جمعیت تر هستند و به دلیل داشتن فرزندان بیشتر نسبت وابستگی اقتصادی بالاتری دارند بسیاری از زنان سرپرست خانوار فقیر هستند و طی دهه اخیر بیشتر در معرض فقیر شدن قرار گرفته اند. تقریباً نیمی از زنان سرپرست خانوار فاقد تحصیلات هستند که پتانسیل درآمدزایی آنها را محدود میکند. در حالی که نتایج سیاستهای آموزشی دولت در خصوص همه گروه ها مثبت بوده است فقرا همچنان از سطوح تحصیلات بسیار پایین تری برخوردار بوده و آسیب پذیرترین افراد در برابر رکود اقتصادی بوده اند.
توزیع نابرابر خدمات اولیه زیربنایی
دسترسی به خدمات اولیه زیربنایی در کشور تقریباً عمومیت یافته است؛ به استثنای مواردی نظیر دسترسی به فاضلاب مدرن و اینترنت که در مورد آنها شکاف زیادی میان خانوارهای روستایی و شهری وجود دارد. به طوری که تنها یک درصد از خانوارهای روستایی به فاضلاب مدرن دسترسی دارند ایران پیشرفت هایی در دسترسی به تلفن همراه و اینترنت را رقم زده است؛ با این حال نیمی از ساکنان مناطق روستایی همچنان از دسترسی به اینترنت محروم هستند. 
این گزارش همچنین تاکید دارد که در شرایط فعلی زمینه مساعدی برای رسیدگی به نابرابریها فراهم است. نتایج مثبت اجتماعی در زمینه فقرزدایی گواهی بر اثر بخشی آنها به عنوان ضربه گیر در برابر نوسانات برنامه های حمایت اقتصادی است. کمک به کشاورزان در جهت انطباق با خشکسالی مداوم و ایجاد فرصتهایی برای افرادی که متمایل به خروج از بخش کشاورزی هستند. زمینه ساز جلوگیری از تعمیق شکاف درآمدی بخشهای روستایی و شهری خواهد شد. همچنین توجه به رفع نابرابری های درآمدی با منشأ جنسیتی و تشویق زنان به حضور در بازار کار در رفع نابرابریها و افزایش رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مناطق روستایی افزایش یافته درصد افزایش رشد اقتصادی 2011 تا 2020 افزایش فقر بانک جهانی نیروی کار یارانه ها 20 درصد نرخ فقر گروه ها طی سال طی دهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۱۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام